حاكم كه خود مجرى قوانين اجتماعى است در حكومت و تسلط و كيفيت اجراء بايد پايبند يك سلسله قوانين ديگرى باشد كه به منزله‌ى پايه و اساس اجتماع و قوانين فرعى و داخلى آن است كه اگر اين قوانين اصولى و اساسى نباشد نارضايتى پيدا مىشود و اجتماع به هرج و مرج مىگرايد . كلمه‌ى « قانون اساسى » نيز از همين جا منظر طلوع مىكند . در « قانون اساسى » طرز حكومت و راه انتخاب حاكم و صفات لازمه و امكانات او ، و چگونگى اجراء قوانين داخلى ، و كيفيت ارتباط قوانين داخلى يك اجتماعى با اجتماع ديگر ، و مسائل جارى يك حاكميت بيان مىشود . على المعروف براى اولين بار فكر تقسيم قدرت حكومت به قواى « مقننه » و « قضائيه » و « مجريه » به وسيلهء ارسطو بيان شده و پس از « رنسانس » در نيمهء اول قرن 18 ميلادى به وسيلهء « منتسكيو » تشريح شد . در قانون اساسى دربارهء قواى سه گانه‌ى مزبور و حدود وظائف هر يك و چگونگى ارتباطشان با هم صبحت مىشود . « افلاطون » يونانى حكومت را به « استبداد » و « مشروطه » و « جمهورى » تقسيم كرده و بعدها اين تقسيم شرح و بسط كاملى پيدا نمود . در قانون اساسى دربارهء اقسام حكومتهاى مذبور بحث شده كه هر رژيمى براى سيطره‌ى حاكميت ، خود يكى از آنها را انتخاب مىكند .